قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت  

 و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسه های عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام وخاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده می شود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیۀ مواد اولیۀ مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضۀ عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.

تبصره: تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی "طرح انتفاعی" به عهدة هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این قبیل طرح ها در پیوست طرحهای عمرانی لوایح بودجۀ سالانۀ کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

مادة 2 . اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع مادة  (1) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد

مادة .3 انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع مادة( 1) به میزانی که در قوانین بودجۀ سالانۀ کل کشور پیشبینی میشود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحقق یافتۀ این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجۀ سالانۀ کل کشور پیشبینی میشود به عمل خواهد آمد

تبصره: انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجۀ سالانۀ کل کشور که مجری آنها شرکت های دولتی ویا شهرداری ها می باشند، نیز مشمول حکم این ماده میباشد

مادة 4 .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع مادة ( 3)، را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداری ها و مؤسسه ها و شرکت های غیردولتی موضوع مادة ( 1) ارایه می شود، بررسی نموده و در صورتیکه دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایۀ تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصرة :1 درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوطه رسیده باشد.

تبصرة 2 :حداکثر میزان(سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد

تبصرة :3میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب با خالص داراییهای وی )مجموع داراییها منهای مجموع بدهیها) باشد .

مادة 5. شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسه ها و شرکتهای غیردولتی موضوع مادة ( 1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در مادة ( 4) رأساً اقدام نماید

تبصره: پرداخت سود علیالحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میشود مجاز میباشد

مادة 6 .شرکتهای سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوة تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آییننامۀ اجرایی این قانون خواهد بود

مادة 7.مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد میباشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفاند، در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت  10 روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود، واریز و رسید آن را ظرف 30 روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزة مالیاتی مربوط تسلیم نمایند پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت، در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن مادة ( 199 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ، خواهند بود

تبصره: پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهدة دستگاه های منتشرکنندة اوراق مذکور می باشد

مادة 8.در صورتیکه شرکت های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در مادة ( 1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکت های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می باشند.

مادة 9.سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع مادة 148 قانون مالیات های مستقیم محسوب میگردد.

مادة .10 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 11. مقررات مواد2و5و7و8و9و10و12این قانون وتبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز می گردد.

مادة .12 کلیۀ صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیۀ وزارتخانه ها،  مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز  دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیۀ شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند

تبصرة :1 وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت- مصوب 26/11/1376 از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.

تبصرة :2 آیین نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد .

مادة . 13 آیین نامۀ اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوة انتشار و عرضۀ اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت های سهامی عام و همچنین نحوة اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مادة .14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند، گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجۀ مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .

قانون فوق مشتمل بر 13 ماده و هفت تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ سی ام شهریورماه 1376مجلس شورای اسلامی تصویب و2/7/1376به تأیید شورای نگهبان رسیده است

منبع

سایت بورس اوراق بهادار

.

سایر خدمات تیم

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث قوانین، جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...