اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، گفته میشود. اختلاس گونهای از کلاهبرداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامهریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام میپذیرد.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
تعریف قانونی اختلاس
مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب وقابل پیگیری ومجازات می باشد.
اختلاس در معنای فقهی
اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.
بر اساس تعریفات موجود به نظر می رسد اختلاس اختصاصا در مورد کارمندان دولت به عنوان متهم از اموال دولتی صورت می گیرد و به نوعی ربودن اموال دولتی و دخل و تصرف در آن به نفع خود می باشد. میزان مبلغ اختلاس شده در نوع مجازات تاثیر به سزایی دارد.
رسیدگی به این جرم به درخواست ذی نفع که همانا ادارات دولتی و همچنین دادستان به عنوان مدعی العموم و هر نوع اعلامی که صورت گیرد مراجع مربوطه مکلف به رسیدگی و پیگیری می باشند. در ادامه ماده 5 به شرح بیشتر در خصوص این جرم می پردازیم.
نکات مهم در خصوص جرم اختلاس
1- در صورت اتلاف عامدانه، مجرم علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود .
2- اگر عمل اختلاس با جعل سند و ... همراه باشد ومیزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سالحبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و درصورتیکه بیشتر از مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
3- چنانچه مرتکب اختلاس قبل از صادر شدن کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را برگرداند مقام قضایی مربوطه او را از تمام یا قسمتی از جزاینقدی معاف مینماید و اجراء مجازات حبس را معلق کند اما حکم انفصال درباره او اجرا می شود.
4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم به یکباره یا به کرات صورت گرفته باشد و جمع مبلغ مورد اختلاس به نصاب مزبور برسد.
5- اگرمیزان اختلاس بیشتر از صد هزار ریال باشد وادله مبنی بر اثبات جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر می شود.همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیینتکلیف نهایی از خدمت معلق کند.
6- مواردی که اشاره شد اگراز جهات تخفیف دادگاه باشد قاضی مکلف به رسیدگی است.
7- رای صادرشده از جرم اختلاس قابل تجدید نظر و واخواهی می باشد بدین ترتیب تا انجام کلیه مراحل دادرسی وصدور حکم قطعی کارمند به صورت معلق باقی می ماند.
مجازات جرم اختلاس
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.
همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود. ضمناً مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.
باید دانست قانون گذار برای مواردی که میزان اختلاس زائد بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
منبع
باشگاه خبرنگاران جوان
گروه وکلای دادستا
ثبت نام و عضویت میز کار