توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق میکنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند. قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت میکند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها می-شوند (قایم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد ، اما نکته مم این است که قانونگذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
عقود و تعهدات بحثی بسیار گسترده و پر مخاطب است چنانچه می بینیم افراد در تمامی روابط تجاری و خرید و فروش ،ملکی و ساختمان سازی و کلیه مسائل پیمانکاری همچنین برای مبادلات و به طور کلی روابط بین دو فرد یا بیشتر که ایجاد تعهد کنند مطرح می شود . در قانون مدنی ماده 183 در رابطه با عقود گفته شده : عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد .
در این جا نقش وکیل می تواند: 1. تنظیم پیش قرارداد و توافق بین طرفین باشد و سپس به دفترخانه ارائه دهد. 2. قرارداد براساس ماده 10 قانون مدنی و بارعایت شرایط ماده 190 تنظیم کند. 3. به نمایندگی و وکالت از طرفین یا یک طرف در محضر (دفتر اسناد رسمی ) حاضر شود و کلیه مراحل تنظیم سند و قرارداد را در آنجا انجام دهد. 4. به عنوان مشاور در کنار موکل خود حضور یابد تا در قرار داد شرطی خلاف واقع یا به ضرر موکل خود نوشته نشود .
• نکته قابل توجه این است که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال ،اسقاط تعهد ، اباحه ، اتحاد و شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد. که در ماده ذکر نشده است.
انواع عقود ومعاملات:
• عقود و معاملات به لازم و جایز،خیاری و منجز تقسیم می شوند . 1. عقد لازم : آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه . 2. عقد جایز : آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .
• عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. 1. عقد خیاری : آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . 2. عقد منجز: آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .
• تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی و نا معلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد نه درستی و نفوذ آن .
• ضمان و نکاح معلق باطل است .
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین مورد معامله باشد 4. مشروعیت جت معامله
• بنابراین عقودی که شرایط فوق را نداشته باشند باطل اند و آثار آن نیز از بین می رود.
• هرگاه اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت باشد،اراده واقعی حاکم برعقد است.
• ممکن است در ضمن عقد تعهدی را به نفع ثالث انجام داد و یا یکی از دو عوض به سود ثالث باشد . در این صورت مشروطه له یا همان ثالث حق رجوع به متعهد را دارد .
• آنچه که اهمیت دارد رعایت کلیه شرایط صحت عقد با در نظر گرفتن نوع موضوع معامله و مشخص بودن طرفین معامله از لحاظ اصیل یا نماینده با وکیل بودن آنها می باشد . که بعد از معامله در این خصوص اختلافی حاصل نشود .
منابع صدای وکیل علی عبدی
ثبت نام و عضویت میز کار
