مطالبه وجه چک از دادگاه  

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:

1- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن.
2-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب.
3- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و…. .
4-  صدور چک از حساب مسدود.

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت، ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده اقدامی نکند دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازاتهایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگاه چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن ندارند.

بعنوان مثال اگر تاریخ صدور چکی 10/1/94 باشد، دارنده چک برای شکایت کیفری فقط 6 ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند، یعنی تا تاریخ 10/7/94، حالا اگر در این مدت چک را برگشت بزند، می تواند تا 6 ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به دادگاه صالح مراجعه کند و طرح شکایف کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ 10/7/94 چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای شکایت کیفری کند و از مهلت 6 ماهه دومی استفاده کند و فقط میتواند از طریق شکایت حقوقی اقدام کند.

منبع

وکیل یار