با سلام؛
احترامًا؛ همانگونه که مستحضرند در استانداردها و مقررات ناظر بر نظام های مالی تأکید فزاینده ای بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی دیده می شود. در میان واسطه گران مالی، بانک ها با توجه به اهمیت و ویژگی ها و مختصات منحصربفرد آن ها، از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند. چه آن که، حاکمیت خوب در بانک ها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آ ن رشد اقتصادی کمک نموده و موجب ارتقای سلامت و ایمنی بانک ها، می شود. بر پایه این تفکر است که کمیته بال نیز حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی می کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک ها به یکدیگر و نهایتًا به کل نظام اقتصادی می داند.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
. آن کمیته در یکی از اسناد اخیر خود که موسوم به بال ۳ است نیز بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان پیش شرطی برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی تر تأکید نموده است. بنا به همین اهمیت، کمیته بال در سال ٢٠١٥ میلادی ویرایش جدیدی از سند اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها را منتشر نمود که طی آن تقویت نظارت عمومی بر بانک ها و مسئولیت های هیأت مدیره در رابطه با مدیریت ریسک مورد تأکید واقع شده بود. همچنین در آن مؤلفه های کلیدی در مدیریت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک پذیری و ارتباط آن ها با ظرفیت ریسک بانک مورد توجه بیشتری قرار گرفته بود. ضمن آن که نقش های ویژه هیأت مدیره، کمیته های مستقل ریسک، مدیریت ارشد و وظایف و مسئولیت های مدیریت ارشد ریسک و حسابرسی داخلی تبیین شده بود. خوشبختانه، بانک مرکزی با وقوف به اهمیت و ضرورت موضوع، از سالیان پیش اسناد مختلفی را در این خصوص با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی منتشر نمو ده که آخرین آن ترجمه سند "اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی" از انتشارات سال ٢٠١٠ میلادی کمیته بال بوده است. از آنجایی که سند مذکور در سال ٢٠١٥ مورد بازنگری قرار گرفت، لذا ایجاب می نمود ویرایشجدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت مورد ترجمه قرار گیرد. آن چه به پیوست تقدیم است در همین رابطه بوده که به قصد استحضار و صدور دستور بهره برداری مقتضی ایفاد می شود. برای مطالعه بیشتر متن، فایل آن در ادامه قابل دانلود می باشد.
منبع: بانک مرکزی
ثبت نام و عضویت میز کار
