عوامل مؤثر بر معوق شدن مطالبات بانک ها (ریسک عدم پرداخت)  

عوامل مؤثر بر معوق شدن مطالبات بانک ها عبارتند از:

1 - بی دقتی در بررسی اولیه طرحها قبل از اعطای تسهیلات و عدم نظارت بر اجرای صحیح طرحها و مصرف آن‌ها در کارهای دیگر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری...

2 – نرخ تورم بالا و نرخ سود پایین تسهیلات بانکی

3 – جریمه تأخیر پایین نسبت به سود حاصله در بازار

4 – عدم کارآمدی بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی بنگاهها

 5– نگرش برخی از اقشار جامعه نیز در افزایش مطالبات بانکی بی تأثیر نبوده بگیریم، چه کسی میخواهد آن را پس بدهد، حالا که دولت سهمی از فروش نفت نصیبشان نمیکند باید اینگونه طلبشان را از بانکها بگیرند.

6 – به کارگیری منابع اندک حال حاضر برای پروژههای نه چندان پر بازده دولتی.

7 – پشتوانۀ بانکها به دلیل تصویب قوانینی چون عدم الزام توثیق وثایق ملکی، کاهش یافته است. البته امروزه در بسیاری از کشورها به رهن بردن وثایق ملکی کاری منسوخ شده است، اما با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی و وجود برخی مؤسسات مکمل چون مؤسسات رتبه بندی مشتری و شرکتهای تضمین اعتبار، حذف وثیقۀ بانکی امکانپذیر است ولی بین ساختار اقتصادی ایران با کشورهای پیشرفته، تفاوتهای بسیاری وجود دارد. به دلیل فقدان نهادهای ناظر کارآمد، اثر وثیقه در کاهش مطالبات معوق در ایران حائز اهمیت است.

8 – بی توجهی در اخذ تضمین کافی و وثیقه های اطمینان آور.

 9 – عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانهای بعضی از بانکها.

10 -عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط وضعیت در نظارت از سوی ادارات نظارت بر بانکها بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات.

11 -نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات.

12 –اعطاء مدیریت بانکها به افراد غیرمتخصص و سیاسی.

13- از دیگر انواع مشتریان مؤثر در ایجاد مطالبات معوق میتوان به ذینفع واحد اشاره کرد در بسیاری از موارد شخصی با تأسیس چندین موسسه و شرکت با عناوین مختلف اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می‌کند درحالیکه درنهایت گیرنده تسهیلات همین فرد واحد است و در صورت ناتوانی در پرداخت بدهی، هرکدام از شرکت های گوناگونی که این فرد تأسیس نموده،  خود به صورت مجزا تبدیل به بدهکار بانکی میشوند.

14- با ثبات نبودن نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل نابسامانی اقتصادی در کشور عمدتاً دلیل افزایش مطالبات معوق بوده است.

15- عمده بدهکاران مطالبات معوق بنگاه های زودبازده و افراد تکلیفی معرفی شده هستند اما بیشتر پروندههای ارجاعی به دایره حقوقی مربوط به بدهکاران بخش تولید و خدمات هستند به دلیل اینکه بدهی این افراد در حقیقت بدهی دولت بشمار می آید این پرونده ها به دوایر حقوقی و در نتیجه مراجع حقوقی ارجاع داده نمیشوند یا پس از ارجاع روند پیگیری متوقف می‌شود و این خود یکی از موانع بر سر راه وصول این مطالبات است.

16- برخی از بانکها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان را برای اعطای تسهیلات جدید تسویه میکنند که پیامدهای آن عبارت اند از:

الف: افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطایی و کسب امتیاز صوری برای شعبه

ب: سهلانگاری در اعطای وام جدید و وصول بهموقع مطالبات بانک

ج: سرپوش گذاشتن بر میزان واقعی مطالبات

منبع:

عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا- استان مازندران)، زهرا کریمی، حسین اسدی گرجی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نوراله اسدی، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره 10، پاییز و زمستان 1394.