عوامل موثر بر ریسک اعتباری  

مطالبات معوق بانک‌ها رفتاری سیکلی داشته به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد.

در مرحله رونق با افزایش تولید ملی،خانوارها و بنگاهها از جریان درآمدی توان کافی برای تامین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است ،اما همانگونه که کافمن نشان داده است در افق زمانی طولانی تر چنین رابطه ای ضعیف شده به تدریج در جهت معکوس عمل می کند.

با تداوم رونق اقتصادی و شتاب رشد تولید ملی،بانک‌ها به سبب برخورداری از شرایط خوب ترازنامه،خوش بینی نسبت به آینده و همچنین فشار رقابت بین بانکی،استانداردهای پرداخت اعتبار را سهل گرفته،غربالگری ضعیفتری را انجام داده و به سمت پرداخت اعتبارات  به وام گیرندگان کم کیفیت تر می روند.

پس هنگامی که رکود آغاز می‌شود حجم اعتبارات معوق به سرعت  افزایش می یابد.ناتوانی وام گیرندگان کم کیفیت در بازپرداخت دیون در شرایط رکودی همچنین ناشی از سقوط ارزش سهام و کاهش ارزش وثیقه های وام گیرندگان نزد سیستم بانکی است.

در دوران رکود ،کاهش ارزش وثیقه ها که در برخی مواقع باعث تنزل ارزش آن‌ها به پایین تر از ارزش وامهای دریافتی می‌شود،افزایش تمایل وام گیرندگان برای اجتناب از بازپرداخت وامها را به دنبال داشته است.

افزون بر این، در شرایط رکودی،افزایش حجم اعتبارات پرداختی بانک‌ها به سبب ریسک گریزتر شدن آن‌ها مزید بر علت شده و ناتوانی بیشتر وام‌گیرندگان را در بازپرداخت وامها به دنبال دارد .

این ناتوانی به ویژه برای کسانی که وام‌های دریافتی خود را به سرمایه گذاریهای بلند مدت اختصاص داده و برای بازپرداخت اصل و فرع وام‌های خود نیاز به دریافت مجدد وام دارند، بیشتر خواهد بود (کردبچه و پردل, 1390).
دربرخی  مطالعات رشد GDP ،نرخ بیکاری ، نرخ تورم و مانند آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است .

به عنوان نمونه لورنز (1995) با معرفی یک مدل اثر کاهش درآمد اشخاص را بر احتمال نکول وامها مورد مطالعه قرار داده است و با محاسبه مقدار بهینه این مدل نشان داد نوسان درآمد شخصی باعث افزایش احتمال نکول وامها می‌شود.

رینالدی و سانچیز ارلانو با توسعه مدل لورنز به وسیله اضافه کردن امکان استقراض توسط بنگاهها برای سرمایه گذاری در داراییهای مالی یا حقیقی،نشان دادند که احتمال نکول وام بانک‌ها تحت تاثیر رشد درآمد ملی ،نرخ بیکاری (به عنوان شاخصی از نااطمینانی نسبت به آینده) و نرخ رشد وام‌ها قرار دارد(کردبچه و پردل, 1390).
عوامل موثر بر مقدار مطالبات معوق تنها شامل عوامل برونزا یا شرایط اقتصاد کلان نیست.

خصوصیات و رفتار یک بانک در پرداخت وام و شرایط رقابت در صنعت  بانکی به عنوان عوامل درونی نیز می توانند بر مقدار مطالبات معوق بانک نقش داشته باشند.مبانی نظری مختلفی برای استخراج عواملی که به خصوصیات بانک‌ها باز می گردد قابل استناد هستند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

اسپی‌نوزا و پراساد با استفاده از روش پنل و اطلاعات در حدود 80 بانک در حوزه خلیج فارس طی سال‌های 1995 الی 2005 به بررسی عوامل موثر بر تسهیلات غیرجاری پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که (Espinoza & Prasad, 2010):

•    نسبت تسهیلات غیرجاری با کاهش رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

•    افزایش نرخ بهره منجر به افزایش تسهیلات غیرجاری می‌گردد.

•    بانک‌های بزرگتر و همچنین بانک‌های با هزینه‌های پایین‌تر نسبت تسهیلات غیرجاری پایین‌تری دارند.

•    افزایش سطح اعتبارات منجر به افزایش سطح تسهیلات غیرجاری در آینده می‌گردد.

•    میزان سرمایه رابطه معکوس با نسبت غیرجاری دارد.