به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین ( طبق قرارداد ) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

واگذاری"عین"، به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید‌های معین دریافت شود. بانک می‌تواند برای گسترش امور صنعت و معدن،کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را خریداری و با اخذ تضمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.

قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار مینماید.

** در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد.
به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.
اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است، که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود.

فردی چکی را نزد دیگری می سپارد و امین چک را به دیگری منتقل می نماید. صادر کننده چک بر علیه امین شکایت خیانت در امانت می کند و امین محکوم می شود و سپس دارنده چک بر علیه صادر کننده شکایت میکند. آیا با توجه به مراتب فوق صادرکننده را میتوان محکوم نمود؟ (اعم از کیفری و حقوقی)

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.

صادرکننده چک بلامحل (چک برگشتی) که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفر درخواست شده باشد به عنوان محرومیت کلیه حساب های جاری آن بسته و تا سه سال از باز کردن حساب جاری محروم می باشد. مسوولین شعب هر بانکی موظف است این محرومیت را اعمال نماید در غیر این صورت حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

برگه هایی که به عهده صندوق های قرض الحسنه، نهادهای خیریه و شرکت های مضاربه ای صادر می شود و از آن ها به چک تعبیر می شود مشمول قانون صدور چک نمی باشند و صادرکننده چنین اوراقی (چک موسسات اعتباری) تحت عنوان صدور چک بلامحل قابل تعقیب نیست.

با بکار بستن چند نکته ساده ای که در ذیل مشاهده خواهید کرد، در بسیاری از موارد که داد و ستد شما با چک انجام می شود از دردسر در امان خواهید بود .