ایجاد بانکداری الکترونیکی یکی از مسائلی است که در کاهش هزینهها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع می شود و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستمهای نوین بانکی میتواند در این بین بسیار تاثیرگذار باشد. افزایش دقت و سلامت کاری را می توان از ویژگیهای بانکداری الکترونیکی برشمرد و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیدههایی است که با این سیستم حل خواهد شد.
به نظر میرسد اولین کاری که میتوان برای برخورد با مساله فساد و اختلاس در سیستم بانکی به طور جدی داشت این است که به طور کلی، برای هیچ کس، در هیچ رتبهای و در هیچ دورهای از کشور، به هیچ وجه حاشیه امنیتی شناخته نشود.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود. برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارتها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند.
در دهههای اخیر، بالاخص طی سالهای گذشته، بررسی جدی پدیده فساد بهخصوص اختلاس و ابداع روشهای موثرتر و کمهزینهتر برای مقابله با آن در کانون توجه کارشناسان علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، همچنین تلاشهای اخیر دولت حاکی از این است که مردم و دولتها در سراسر جهان مساله اختلاس را بیشتر از گذشته جدی میگیرند.
اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد میشود. به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس میباشد.
اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، گفته میشود. اختلاس گونهای از کلاهبرداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامهریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام میپذیرد.