مسلم است پس از این که شرکت منحل شد ، مدیران دیگر سمتی ندارند . و چون ممکن است شرکت کارهای ناتمامی داشته باشد، مطالبات و بدهکاری داشته یا اجناسی در انبار موجود باشد که باید به فروش برسد و حتی ممکن است دعاوی در محاکم داشته باشد و از همه مهمتر این که دارائی شرکت باید بین سهام داران تقسیم شود لذا وجود اشخاصی که نماینده شرکت در حال تصفیه باشند به جهت انجام این امور لازم است و این افراد را مدیران تصفیه گویند.
پس از آنکه دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر نمود ضمن صدور حکم و یا حداکثر تا ۵ روز باید شخصى را به نام مدیر تصفیه تعیین نماید تا به‌عنوان قائم مقام تاجر وظایف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد. اما ذکر این نکته نیز لازم است که در کنار مدیر تصفیه عضو ناظرى نیز تعیین مى‌گردد تا بعضى از امور ورشکسته را با همکارى مدیر تصفیه و بعضى دیگر را مستقلاً و به تشخیص خود انجام دهد.
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد.
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع، ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان‌های مستمر سالانه رخ دهد. همان‌طور که گفته شد ورشکستگی مقوله‌ای باستانی است و پدیده‌ای جدید نیست که در عصر حاضر اتفاق بیفتد.
ورشکستگی یا توقف، «اعتبار» تاجر را که سرمایه مهمی برای اوست، از بین می‌برد و باعث سلب اعتماد مردم از تجار یا تاجر ورشکسته می‌شود. همچنین صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه خود‌به‌خود بعضی محرومیت‌ها را برای تاجر ایجاد می‌‌کند حتی در بعضی از حالات موجب محکومیت‌های جزایی نیز برای تاجر می‌شود.
جرائم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتی یا غیردولتی، صورت می‌گیرند. در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون آن شامل کلاهبرداری از طریق اینترنت، تقلب در امور بانکی و... صورت می‌گیرد و از جمله از ورشکستگی به تقلب نام برد.
ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
قانون تصفیه امور ورشکستگی به شرح زیر می باشد.
