اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 27/11/1380 اصلاح شد، این قانون دارای پنج باب و بیست و هفت فصل و 273 ماده است.
شما یک مشاور مالی استخدام می‌کنید و طبیعتاً فرض می‌کنید که او در مدیریت پول (ثروت) شما کارش را خوب بلد است. امّا این نکته را در نظر داشته باشید: یک مشاور مالی خوب همیشه سرش شلوغ است.
شاید ۲۵ تا ۶۵ درصد اطمینان برای شروع یک برنامه مالی خوب کافی باشد؛ اما از کجا بفهمیم که واقعا برنامه درستی هستند؟ تصور کنید یک مشاور مالی خوب داشتید که کاملا نسبت به شما و اهداف مالی‌تان آگاه است؛
ابتدای امر باید این نکته را ذکر کنیم که مشاوران مالی خوب لزوما" افرادی با دکترای اقتصادی و حسابداری و .. نیستند بلکه کسانی هستند که در یک حوزه سرمایه گذاری به طور تخصصی کار کرده اند و اطلاعات کارشناسی دقیقی در رابطه با سرمایه گذاری دارند و از پیچیدگی های و زیر و بم ها، ضرر ها و منافع سرمایه گذاری های متعدد به خوبی مطلع هستند.
مشاوران مالی مستقل و یابه اختصار آی.اف. اِی‌ها (IFA) افرادی خبره‌اند که در مورد مسائل مالی به مشتریان خود مشاورهٔ مستقل می‌دهند وخدمات مختلف مالی را از سراسر بازار توصیه می‌کنند.
بوجود آوردن اندوخته حتما بایستی سودی موجود باشد، اما برای بوجود آوردن ذخیره چنین الزامی لازم نیست. همچنین اندوخته قانونی هر ساله به میزان پنج درصد سود سال جاری در نظر گرفته میشود و این عمل تا زمانی که اندوخته قانونی به میزان ده درصد سرمایه شرکت برسد الزامی و ببیشتر از آن درصد اختیاری می باشد.
خوب ره آورد این نوع حسابداری چه بود؟ ره آورد آن ایجاد حساب های واسط بود مثل:
1 – انجام کلیه امور حسابداری شرکت ها (سهامی خاص ، سهامی عام ،بامسئولیت محدود وتعاونی) وموسسات و کارخانجات . 2 – تهیه وتنظیم اظهار نامه مالیاتی ودفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر وهمچنین تکمیل اظهار نامه های مالیات برارزش افزوده.
حسابداری زبان تجارت خوانده میشود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.
خدمات مالی اصطلاحی است برای خدماتی که توسط بازار مالی تامین می شود.کار این بازار داودو ستد سرمایه واوراق بهادار می باشد.این اصطلاح همچنین برای سازمانهایی که کارشان مدیریت پول وسرمایه است نیز به کارمی رود.
خدمات مالی در واقع خدمات اقتصادی محسوب می شوند که توسط موسسات مالی ارائه می شوند. از جمله موسسات مالی می توان به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های بورس و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی اشاره کرد.
میدانیم که همواره در طی قرون واعصار حسابداری وموازنه های مالی از جایگاه ویژه وبسیار دقیقی برخوردار بوده وهستند. حدیث از حضرت مولا علی ابن ابیطالب(ع)وارد است که میفرمایند:حسابداری وخزانه داررا از نظر مالی راضی نگهدارید.
هنگامی که شرایط اقتصادی نابسامان باشد و بیمه های بازنشستگی هم چندان مساعد نباشد افراد به دنبال راهی برای پس انداز کردن و حمایت از سرمایه هایشان می گردند. اما بیمه عمر پاسخ مناسبی برای تمام این مشکلات نیست.
مدیریت مالی باید توجه داشته باشد که در چه مصارفی باید سرمایه گذاری کند و چگونه منابع لازم برای این دارایی ها را تامین می کند. مدیر مالی می بایست با بررسی دقیق درآمد و دارایی های شرکت و همچنین دریافت گزارشات دوره ای تمامی بخش های سازمان بودجه لازم برای سرمایه گذاری های شرکت را فراهم آورد.
این که اطلاعات به چه شکل تامین شود، سازماندهی فعالان اقتصادی کلان و خرد چگونه انجام شود، ارتباطات با داخل و خارج نظام اقتصادی چگونه باشد و خروجی های این نظام با چه شاخصی سنجیده شود، از مسائلی است که در مدیریت اقتصادی مدنظر است.
مساله مدیریت اقتصادی مهم ترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار، سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد.
در راستای هدف اصلی مدیریت مالی، مدیر مالی وظایفی بعهده دارد تا بتواند به اهداف مزبور دست یابد: 1) تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مالی(وظایف مربوط به سودآوری)
به بیان ساده می توان گفت مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی است.بسیاری از آنچه را که در اقتصاد خرد و کلان می آموزیم،در مطالعه اصول مدیریت مالی به کار می گیریم به طور کلی،می توان عنوان مدیریت مالی را به سه حوزه کلی ولی مرتبط تفکیک کرد:
در روزگاران گذشته حوادث منحصر به سقوط از درخت یا بلندی، ضربه خوردن و مجروح شدن به وسیله حیوانات اهلی و یا وحشی، مسمومیت با مواد گیاهی یا زهر جانوران و یا مواردی از این قبیل بود.
مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود.
