بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
همانطور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند؛ اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیست.
صدور چک بابت تضمین
این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند؛ اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.
مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کندت و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.
این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
منبع:
پرتال دانشگاه
ثبت نام و عضویت میز کار