قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی  

الف– گواهی سرمایه ‏گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‏گذاری منتشر و در ازای سرمایه ‏گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‏ گذار و مبلغ سرمایه‏ گذاری به آن‏ها ارایه می‏شود.

ب– سهام شناور آزاد:بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام ‏می‏باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج– سازمان بورس و اوراق بهادار:سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می‏شود.

د– نهاد واسط: یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‏تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

ه– صندوق سرمایه‏ گذاری:نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‏ گذاری می‏کند.

ماده 2:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‏های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» – مصوب 1387/02/25 – و سایر صندوق‏هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‏شوند، ثبت نماید. این صندوق‏ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی ‏می‏باشند.

ماده3:در ازای سرمایه‏ گذاری در صندوق‏های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه‏ گذاری با نام صادر می‏شود. مسوولیت سرمایه‏ گذاران در این صندوق‏ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‏ گذاری آن‏ها است.

ماده4:تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‏های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

الف – مدت فعالیت این صندوق‏ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

ب – حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‏های سرمایه‏گذاری پنج میلیارد

000/000/000 /5ریال ‏می‏باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‏تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‏های سرمایه‏ گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

ج – متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه ‏گذاری صندوق ‏ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.

د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می‏شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

ه – وظایف، اختیارات و مسوولیت‏های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسوولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‏شود. رکن اداره کننده را می‏توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

و – نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز ‏می‏باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

اداره صندوق‏های سرمایه ‏گذاری طبق اساسنامه آن‏ها ‏می‏باشد.

ماده5:هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه ‏گذاری در صندوق‏های موضوع ماده (2) و فعالیت آن‏ها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‏شود.

ماده 6:ماده (143) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیر اصلاح ، تبصره (1) آن حذف و تبصره ‏های (2) و (3) به عنوان تبصره‏ های (1) و (2) ابقا گردید:

ماده143:معادل ده درصد (10 درصد) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‏های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‏رسد و ده درصد (10 درصد) از مالیات بردرآمد شرکت‏هایی که سهام آن‏ها برای معامله در بورس‏های داخلی یا خارجی پذیرفته می‏شوند و پنج درصد (5 درصد) از مالیات بردرآمد شرکت‏هایی که سهام آن‏ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‏شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‏های پذیرفته شده در این بورس‏ها یا بازارها حذف نشده ‏اند با تایید سازمان بخشوده می‏شود. شرکت‏هایی که سهام آن‏ها برای معامله در بورس‏های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (20 درصد) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‏های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

ماده 7:متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‏شود؛

ماده143 مکرر:از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‏ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‏ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0/5 درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‏ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره1:تمامی درآمدهای صندوق سرمایه ‏گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‏ گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده یک (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‏ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02معاف ‏می‏باشد و از بابت نقل و انتقال آن‏ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره2:سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکت‏ ها و سود گواهی‏ های سرمایه‏ گذاری صندوق‏ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جز هزینه ‏های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‏شود.

تبصره3:در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‏ ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره4:صندوق سرمایه‏ گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‏ باشد.

ماده8:درماده (104) اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی 1380/11/27عبارت «بورس‏ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‏ ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک‏ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه شود.

ماده9:بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‏گردد:

11 – خدمات بانکی و اعتباری بانک‏ها، موسسات و تعاونی‏ های اعتباری و صندوق‏های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‏ها و بازارهای خارج از بورس.

ماده10:معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس‏های کالایی و کلیه فعالیت‏ های اشخاص در آن‏ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرایم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ماده11:نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی‏هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‏گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‏ گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تایید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

ماده12:درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‏گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه‏های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

ماده13:مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‏های خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‏ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‏ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‏های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‏ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن‏ها توسط سازمان، به موجب آیین نام ه‏ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می‏رسد.

ماده14:ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‏های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آن‏ها انتخاب می‏شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن‏ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (000/000 /10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‏رسد.

تبصره1:مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‏شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‏شود.

تبصره2:آرا صادره درخصوص جریمه‏ها لازم‏الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‏ ها قابل وصول است.

تبصره3:قوه قضاییه می‏تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‏صلاح قضایی اقدام می‏نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور کلیه اختیارات و مسوولیت‏هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا ‏می‏باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین می‏شوند.

ماده15: در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‏شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرا صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‏ها قابل اجرا است.

ماده16:در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‏های خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‏های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسوولیت‏ های قانونی سازمان را ارایه کنند. سازمان می‏تواند نسبت به ارایه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‏های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‏صلاح داخلی و یا بین‏المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت‏های قانونی آن‏ها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‏شوند.

تبصره1: در صورتی که ارایه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارایه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار ‏می‏باشد، موضوع در هیات مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می‏شود. تصمیم هیات مدیره سازمان درخصوص موضوع لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

تبصره2:اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسوول جبران ضرر و زیان وارده به ارایه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می ‏باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصره3:دولت، شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (14)، (13)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

ماده17:خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس ‏های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‏ها مورد داد و ستد قرار می‏گیرند توسط وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ها، نهادها و دستگاه‏های دولتی و عمومی و دستگاه ‏های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‏ها ندارد.

ماده18:دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‏ گذاری خارج نماید.

تبصره:دارو از شمول این ماده مستثنی است.

لایحه فوق مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک‏هزارو سیصدو هشتادو هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

منبع

سایت بورس اوراق بهادار

سایر خدمات تیم

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث قوانین، جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...