ربا  

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران دراصل 49 قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با ربا داشته و در همین راستا 595 کتاب پنجم آن را جرم دانسته بدین نحو که بیان داشته که معامله جنس مکیل یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه و با دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در  وام و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

در تمام ادیان الهی نیز ربا حرام شده است و لذا در اسلام به طریق اولی باید حرام دانسته و با آن مقابله نماید.

با عنایت به ماده قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 ربا بر 2 نوع است :

1.  ربای معاملی که آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین هم کیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشد.

ربای معاملی اختصاص به بیع ندارد و شامل هرگونه معامله از قبیل صلح، هبه معوض و .... نیز می شود.

لازم به ذکر است ربای معاملی مواردی را که مبادله ای صورت نمی گیرد بلکه صرفا چیزی بدون قرار داد و تعهد قبلی بعنوان عوض پرداخت می شود از قبیل غرامات و... شامل نمی شود.

برای تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است:

-  اتحاد در جنس یعنی کالاهایی که با هم مبادله می شوند باید هم جنس باشند.

- اعتبار کیل یا وزن بدین معنا که کالاهایی که مبادله می شوند همه کیلی (پیمانه ای) یا وزنی باشند بدین ترتیب مبادله اشیایی که با شمارش و مشاهده ،متری،  جعبه ای و... مبادله میشوند با وجود مقدار اضافه نیز ربا محسوب نمی شود.

2. ربای قرضی که بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

در این شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی از لحاظ حقوقی حقی برای قرض دهنده به شمار نمی آید و چنانچه مبلغ اضافی را دریافت کرده باشد در بازگرداندن آن به مالک اصلی شکی نمی باشد.

ربای قرضی اختصاص به پول و اسکناس ندارد و در غیر پول از نوع کالاها نیز به کار می رود با این وجود در حال حاضر چنین چیزی اختصاص به پول دارد همچنین در این نوع ربا میان کالاها نیزاز نظر مبادله بوسیله شمارش و مشاهده یا کیل و وزن تفاوتی ندارد.

با عنایت به تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات چنانچه قراردادی ربوی فوق الذکر بین پدر و فرزند یا زن و شوهر و یا مسلمان از کافر صورت پذیرفته باشد قانونگذار آن را مجاز دانسته و صراحتا بیان نموده که قابل تعقیب کیفری نمی باشند.

جرم ربا نیز همانند سایر جرایم از 3 رکن قانونی، مادی ، و معنوی تشکیل شده است.

رکن قانونی که اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده یک جرم است در حقیقت همان فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار آنرا منع نموده و برایش ضمانت اجرایی تعیین نموده است.

قانون گذار در قوانین مختلفی در خصوص جرم ربا و مقابله  با آن سخن گفته و برایش نیز تعیین کیفر نموده از جمله آنها اصل 49 قانون اساسی است که به صراحت بیان داشته : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب و رشوه و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

و ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 که انواع ربا را بیان داشته و توضیحاتی در این خصوص ارائه داده، همچنین ماده595 نیز که آنرا جرم دانسته و برآن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.

برای یافتن رکن مادی این جرم باید در ابتدای امر دانست که برای تحقق یک جرم تنها ابزارهای فکری برای ارتکاب جرم کافی نمی باشد و آن فکر باید در عالم ماده و خارجی ظهور پیدا کند و اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نمی باشد و هنگامی که این اندیشه با شرایط مقرر در قانون و با فرض وجود سوءنیت قابل مجازات می باشد.

رکن مادی این جرم به 3 شیوه قابل تحقق است :

1.  پرداخت ربا

2.  دریافت ربا

3.  وساطت یا معاونت درعملیات ربوی

واسطه معامله ربوی در واقع همان معاونت جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید از این رو عمل واسطه نیز در صورتی جرم است که معامله ربوی با وساطت وی انجام گرفته باشد چرا که در حقوق ایران بزه معاونت از نظریه استعاریه ای بودن پیروی میکند.

فلذا چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات صورت گرفته بین آنها جرم نمی باشد همانند زن و شوهر یا مسلمان از کافر در این صورت  بدلیل جرم نبودن فعل ارتکابی بین طرفین، عمل واسطه نیز جرم نبوده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

حال این پرسش مطرح میگردد که جرم ربا بر چه شخص یا اشخاصی تاثیر دارد و قانون گذار برای چه شخصی ضمانت اجرا تعیین نموده است.

برای پاسخ به این پرسش باید مطرح کرد که درماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات قانونگذار 3 شخص را قابل تعقیب کیفری دانسته و برای آنها تعیین کیفر نموده است و در ذیل ماده بیان داشته مرتکبین این جرم اعم از ربادهنده و ربا گیرنده و واسطه.

همچنین لازم به ذکر است در تبصره 2 این ماده برای ربادهنده جهات معافیت از مجازات نیز در نظر گرفته و آن بدین نحو است که هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

در خصوص عنصر معنوی این جرم نیز باید بیان داشت همان گونه مستحضرید برای تحقق یک جرم لازم است میان عملی که قانونا قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی و نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر دانست بنابراین باید عنصر معنوی این جرم نیز مورد بررسی قرارداد:

1.  سوءنیت عام یا همان قصد فعل در واقع همان قصد ربا دادن یا گرفتن را دارد.

2.  سوءنیت خاص یا همان عمد در فعل فعل ارتکابی بدین بدین نحو است که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استیفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده دارد.

منبع

گروه وکلای دادستا