دریافت خبرنامه و ویژه نامه
میزکار کاربران
آنچه سرنوشت ما را مشخص می کند، شرایط زندگی نیست، بلکه تصمیم های ما است. - آنتونی رابینز

این قانون مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدھم تیرماه یک ھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم (٨۵) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 1387/5/16 به تأیید شورای نگھبان رسید.

 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده ١- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنھا و یا محمولات آنھا به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شرکت ھای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره ١- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و ھرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره ٢- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در ھر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

تبصره ٣- منظور از خسارت بدنی، ھر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. ھزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعھدات بیمه موضوع این قانون خواھد بود.

تبصره ۴- منظور از خسارت مالی، زیان ھایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ۵-  منظور از حوادث مذکور در این قانون، ھرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ۶-  منظور از شخص ثالث، ھر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان ھای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه

 

ماده ٢- شرکت ھای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه ھای مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (١) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

 

ماده ٣- از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعھدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواھد شد.

 

ماده ۴- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه ھای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد 2.5% تعهدات بدنی خواھد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتھای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره١- در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به ھر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه ھای متعلقه خواھد بود.

تبصره ٢- بیمه گر موظف است در ایفاء تعھدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذھب تا سقف تعھدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.

 

ماده ۵ -  بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواھد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راھنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون ھیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جھت باز یافت یک درصد (١%) از خسارتھای بدنی و دو درصد (٢%) از خسارتھای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راھنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواھینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواھینامه است.

تبصره-  مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنھاد وزیر کشور و تصویب ھیأت وزیران مشخص می شود.

 

ماده ۶-  در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواھینامه رانندگی باشد یا گواھینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

 

ماده ٧- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

١ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

٢ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

٣ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

۴ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم

 

ماده ٨-  تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فھرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تھیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب ھیأت وزیران خواھدرسید.

 

ماده ٩- پوشش ھای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمھوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

 

ماده ١٠-  به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارت ھای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت ھای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (٧)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرداخت خواھد شد. مدیر صندوق به پیشنھاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواھد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواھد شد.

تبصره ١- میزان تعھدات صندوق برای جبران خسارتھای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواھد بود.

تبصره ٢- مرکز صندوق تھران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استان ھا شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره ٣- ھزینه ھایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (٣%) از درآمدھای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواھد شد.

 

ماده ١١-  منابع مالی صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به شرح زیر است:

الف  پنج درصد ( ۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون

ب  مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواھد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنھاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواھد رسید.

ج  مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.

د  درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

ھ  بیست درصد (٢٠ %) از جرائم وصولی راھنمایی و رانندگی در کل کشور

و  بیست درصد (٢٠ %) از کل ھزینه ھای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

ز  جرائم موضوع ماده ( ٢٨ ) این قانون

ح  کمک ھای اعطائی از سوی اشخاص مختلف

تبصره ١- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره ٢- درآمدھای صندوق از مالیات و ھرگونه عوارض معاف می باشد.

تبصره ٣- صندوق از پرداخت ھزینه ھای دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۴- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختھای خسارت صندوق تأمین خسارتھای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

تبصره ۵-  عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت ھای بدنی از سوی شرکت ھای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره ۶-  مصرف درآمدھای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

تبصره ٧- به منظور ترویج فرھنگ بیمه و پیشگیری از آسیب ھای اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چھار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب »  این ماده معاف خواھند بود.

 

ماده ١٢-  صندوق مجاز است موجودی ھای نقدی مازاد خود را نزد بانک ھا سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری ھای مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که ھمواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعھدات صندوق وجود داشته باشد.

 

ماده ١٣-  چگونگی اداره صندوق به پیشنھاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

 

ماده ١۴-  اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت ھای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تھیه و به پیشنھاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

 

ماده ١۵-  بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

 

ماده ١۶-  در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارت ھای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵٠ %) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره-  در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت ھای بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت ھای بدنی وارده را پرداخت نمایند.

 

ماده ١٧-  در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاھی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و ھزینه ھای تعمیر را تا سقف تعھدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره-  در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست ( ٢٠ ) روز قابل اعتراض در دادگاھھای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون ھا توسط وزارت دادگستری و با ھمکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواھد رسید.

 

ماده ١٨-  شرکت ھای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعھدات مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

 

ماده ١٩-  حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را ھنگام رانندگی ھمراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راھنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راھنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا ھنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با ھمکاری وزارتخانه ھای راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

تبصره ١- بیمه مرکزی ایران و شرکت ھای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارھای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راھنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسھیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارھای فوق می باشند.

تبصره ٢- دادن بار یا مسافر و یا ارائه ھرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ھا و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شھری و برون شھری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عھده وزارتخانه ھای کشور و راه و ترابری می باشد تا حسب مورد شرکت ھا و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنھا جلوگیری به عمل آورند.

تبصره ٣- ارائه ھرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راھنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ھا و نھادھای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند ھنگام تنظیم ھرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنھا را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

 

ماده ٢٠-  دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند ھنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند. ھمچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند ھنگام خروج، مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماھھای حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری به عمل خواھد آمد.

 

ماده ٢١-  محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

 

ماده ٢٢-  محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت ھای بدنی را جھت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنھا ابلاغ کنند.

 

ماده ٢٣-  ادارات راھنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارت ھای بدنی ارسال نمایند.

 

ماده ٢۴-  نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک ھای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواھینامه ھای صادر شده و ھمچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت ھای بیمه گر فراھم گردد.

 

ماده ٢۵-  شرکت ھای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجھیزات و سیستم ھای رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه ھای صادر شده و خسارت ھای مربوط به آنھا را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

 

ماده ٢۶-  بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (٢۴) و (٢۵) این قانون برای کلیه شرکت ھای بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران فراھم گردد.

 

ماده ٢٧-  شرکت ھای بیمه موظفند بیست درصد (٢٠ %) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با ھمکاری وزارت راه و ترابری و راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاھش حوادث رانندگی و خسارت ھای ناشی از آن می شود ھزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته ھای مذکور به پیشنھاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. وضع ھرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

 

ماده ٢٨-  بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی ھر یک از شرکت ھای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت ھای بدنی واریز خواهد شد.

تبصره-  در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواھدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواھدنمود.

 

ماده ٢٩-  آئین نامه ھای اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تھیه و به پیشنھاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت وزیران خواھدرسید. تا زمانی که آئین نامه ھای جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه ھای قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است.

 

ماده ٣٠-  قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ١٣۴٧) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. ھرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

 

منبع:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت فایل pdf قانون بیمه شخص ثالث بر روی لینک دانلود کلیک کنید.

 
 
|     | |  
  |
دیدگاه کاربران
امکان مشاوره انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی
دعوت از دوستان
ثبت نام دوره اموزشی
همسو شوید
دوره های اموزشی خدمات بیمه
فایل های صوتی و تصویری اموزش بورس به زبان ساده
کتابخانه اموزشی حسابداری بورس
مقالات اموزشی خدمات بیمه

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

حقوق بانک مرکزی

حقوق بانک مرکزی

مصطفی السان
  • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
  • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
  • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
  • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
  • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
  • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
  • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
  • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
    هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی