چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پروندههای قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل میگیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداختنشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ میدهد.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
الف) شکایت کیفری:
1- شرایط طرح شکایت کیفری: برای طرح دعوی کیفری می بایست دارنده چک در تاریخ مندرج در آن و یا 6 ماه پس از تاریخ مذکور به بانک مراجعه نماید و وجه آن را مطالبه نموده و چنانچه با عدم پرداخت مواجه شد، گواهی عدم پرداخت دریافت نماید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم (دادسرایی که گواهی عدم پرداخت از آن صادر شده) طرح شکایت نماید. لازم به توضیح می باشد که منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.
2- مرجع قضایی صالح: مطابق رأی وحدت رویه 669-21/7/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد سیستم یکپارچه بانک ها که امکان مطالبه علاوه بر شعبه افتتاح حساب در سایر شعب نیز وجود دارد، دارنده می تواند در هر شعبه که مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت صادر نموده نیز طرح دعوی نماید. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم در محلی که چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردیده تحقق نموده است.
3- هزینه شکایت: مطابق بند 19 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373: * تا مبلغ یک میلیون ریال: 15/000 ریال * نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال: 40/000 ریال * مازاد بر 10 میلیون ریال: 150/000 ریال
ب) ادعای حقوقی:
1- نحوه ارائه دادخواست: خواهان می بایست با دادن دادخواست به صادر کننده و در صورت تمایل، به همه آنها به علاوه یک نسخه طرح دعوی نماید. علاوه بر برگ دادخواست می بایست کپی مصدق گواهی عدم پرداخت و همچنین کپی مصدق چک برگشتی ضمیمه باشد.
2- هزینه دادرسی: - در مرحله بدوی: تا 1 میلیون ریال: یک و نیم درصد ارزش خواسته
- نسبت به مازاد : 2 درصد ارزش خواسته - در مرحله تجدید نظر خواهی: 3 درصد به نسبت ارزش محکومٌ به
3- دادگاه صالح:
مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 20/4/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده می تواند به دادگاه محل وقوع عقد و یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قواعد عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/ 1379 برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.
منبع
صدای وکیل
ثبت نام و عضویت میز کار