حتمآ تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چکهای برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط است به نوع مسئولیتی که شخص صادر کننده (صاحب حساب) چک دارد. اگر چکی کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادر کننده) را نیز به زندان انداخت، ولی اگر چکی حقوقی باشد، فقط میتوان وجه چک را دریافت کرد.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
البته باید بدانیم که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید، اما در چک حقوقی بخاطر آیین دادرسی پر پیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.
اصولاً اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند: 1) نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن. 2) صادر کردن دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک. 3) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … 4) صادر کردن چک از جایی که مسدود (بسته) است. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح میشود که دارنده چک برگشتی، آگاهی لازم نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.
به موجب ماده (11) قانون صدور چک مهلت شکایت کیفری علیه صادر کننده چک (صاحب حساب) 2 دوره 6 ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، این است که دارنده چک ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک میتواند آنرا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت ، دارنده چک آنرا به بانک ارائه ندهد و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین میرود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، یعنی اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک ببرد و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ دارنده چک 6 ماه فرصت رسیدگی کیفری درمحاکم دادگستری را خواهد داشت، ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده ، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادر کننده چک به مجازاتهایی که در قانون ذکر شده است وجود ندارد و میتواند از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی (وجه چک) و خسارت های وارده دست یابد که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند. هر گاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب چک پولی وجود ندارد که به او بپردازد، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادر کننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند. بعنوان مثال اگر تاریخ صدور چکی 94/1/10 باشد، دارنده چک برای شکایت کیفری فقط 6 ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند، یعنی تا تاریخ 94/7/10، حالا اگر در این مدت چک را برگشت بزند، می تواند تا 6 ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به دادگاه صالح مراجعه کند و طرح شکایف کیفری کند. اما اگر تا تاریخ 94/7/10 چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای شکایت کیفری کند و از مهلت 6 ماهه دومی استفاده کند و فقط میتواند از طریق شکایت حقوقی اقدام کند.
منبع
وکیل یار
ثبت نام و عضویت میز کار
