با سلام؛
احترامًا، همان گونه که استحضار دارند در حال حاضر بخش عمده ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک ها انجام می پذیرد. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از تمامی ظرفیت های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان از جمله نهاد های مال ی برخوردار ازخاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از تمامی ظرفیت های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خرد به نحو شایسته استفاده نشده است، شرکت های لیزینگ (واسپاری) می باشند.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
در همین راستا ماده(14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 استفاده از شرکت های لیزینگ را در تامین منابع مالی مسکن الزام داشته است. همچنین بند(13) بخش (ج) سیاست های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، ابلاغی مورخ 26/7/1393 معاون اول محترم رئیس جمهور، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف نموده است. در اجرای تکالیف مزبور، تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ، ازآن حیث که اقدامی اساسی در بهره مندی از ظرفیت های این نهاد مالی به منظور پاسخ گویی به نیاز های تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب می شود، در دستورکار این بانک قرار گرفت. به همین منظور، با بهره گیری از دیدگاه ها و تجربیات صاحب نظران و تشکل های تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور« دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت برشرکت های لیزینگ»
مصوب جلسات مورخ ٩/4/1386و 16/4/1386 شورای پول و اعتبار که متاثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی در سال 1386، نگارش یافته بود، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت.
اجمالا برخی مؤلف ههای مهم در اصلاح دستورالعمل یادشده به شرح ذیل است:
اصلاح دستورالعمل متناسب با ویژگی منحصر به فرد این شرکت ها در بخش تجهیز منابع؛
تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت شرک تهای لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کس ب و کار شرک تهای مذکور؛
امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود
تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک؛
محدود شدن بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تأسیس و یا تملک سهام صرفًا در یک شرکت لیزینگ؛
تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک ها و مؤسسات اعتباری که در هر زمان نباید بیش
از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صور تهای مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد؛
تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری که نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صور تهای مالی حسابرس یشده شرکت لیزینگ تجاوز نماید؛
ممنوعیت شرکت لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری؛
تفکیک احکام ناظر بر شرک تهای لیزینگ غیربانکی از بانکی در حوزه مسکن؛
ارائه تعریف مفهومی از عملیات لیزینگ به جای تعریف مصداقی قبلی حسب سرمایه لیزینگ ها؛
اصلاح تعاریف مربوط به مجوز تأسیس و فعالیت لیزینگ و ارائه تعریف موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه و اجازه نامه تغییرات ثبتی همراه با سازوکارهای مشخص مربوط به هریک از تعاریف مزبور؛
تصریح شرایط و مشخصات مؤسسین و اعضای هیأت مدیره شرکت های لیزینگ؛
تصریح شخصیت حقوقی شرک تهای لیزینگ؛
وضع نسبت های احتیاطی و نظارتی برای شرک تهای لیزینگ.
با عنایت به مراتب مذکور، « دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت ونظارت برشرکت های لیزینگ» پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ١٤/10/1395شورای محترم پول واعتبار مورد تصویب قرارگرفت.
در پایان، ضمن تأکید بر این که در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ نباید از ۲۱ درصد
تخطی نماید و همچنین آن بانک /مؤسسه اعتباری و یا واحد تابعه مشمول، باید در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بیش از یک شرکت لیزینگ اقدام نماید، به پیوست نسخه ای از « دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت برشرکت های لیزینگ( واسپاری)»ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شرکت های لیزینگ تابعه و دیگر واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. برای مطالعه بیشتر، فایل آن در ادامه قابل دانلود می باشد.
منبع: بانک مرکزی
ثبت نام و عضویت میز کار
