نقش نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق اجاره چیست؟  

باز گردیم به مثال شرکت هواپیمایی. در این مثال گفتیم که نهاد واسط هواپیما را با منابع مالی حاصل از فروش اوراق اجاره به سرمایه‌گذاران، خریداری کرده و سپس به شرکت هواپیمایی، اجاره می‌دهد. حال فرض کنید نهاد واسط از این فرآیند حذف شود. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 

طبیعتا سرمایه‌گذاران باید مبالغ مختلفی را که در اختیار دارند، یکجا جمع کرده، هواپیما را خودشان خریداری کنند و در قالب قراردادهای جداگانه، سهم خود از هواپیما را به شرکت هواپیمایی اجاره دهنـد! همچنین هرکدام، مستقیم با شرکت هواپیمایی در ارتباط بوده و مبالـغ اجاره‌بهای خود را دریافت نمایند. در پایان دوره اجاره هم باید همه سرمایه‌گذاران، با شرکت هواپیمایی، قراردادهای فروش جداگانه منعقد کرده و سهم خود از هواپیما را به شرکت مذکور بفروشند.

 

مشخص است که این کار بسیار دشوار و پردردسر است. هم سرمایه‌گذاران و هم شرکت هواپیمایی درگیر مجموعه‌ای از روابط کاری خواهند شد که انجام آن وقت و انرژی بسیار زیادی از طرفین خواهد گرفت. بنابراین، نهاد واسط این نقش را به عهده می‌گیرد تا فعالیت اقتصادی طرفین تسهیل شود.

نهاد واسط، همان طور که از اسمش هم مشخص است، نقش واسطه بین خریداران اوراق اجاره، به عنوان موجر و شرکت متقاضی دارایی، به عنوان مستأجر را ایفا می‌کند. این نهاد از یک‌سو، وکیل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود؛ زیرا به وکالت از آنها و با استفاده از وجوه ناشی‌از فروش اوراق اجاره، دارایـی موردنظر را خریداری کرده و این دارایی را در قالب قرارداد مشخص، به شرکت متقاضی اجاره می‌دهد. از سوی دیگر به وکالت از شرکت متقاضی، برخی امور ازجمله پرداخت مبالغ اجاره بها به خریداران اوراق اجاره را انجام می‌دهـد.

 

بنابراین، اگر بخواهیم در یک جمله، نقش نهاد واسط را در فرایند انتشار اوراق اجاره توضیح دهیم، این نهـاد نقش وکیل دوجانبـه سرمایه‌گذار (موجـر) و متقاضی دارایـی (مستأجر) را ایفا می‌کند.

به دلیل اهمیت نقش نهـاد واسـط در فرایند انتشار اوراق اجاره، مجلس شورای اسلامی نیز در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالـی جدید که یکی از قوانین مهم و مرجع در بازار سرمایه محسوب می‌شود، این نهاد مالی را به رسمیت شناخته است.

 

در این قانون، نهاد واسط اینگونـه تعریف شده است:

" نهاد واسـط، یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی، نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید"

 

همانطور که قانون هم صراحت دارد:

اولا نهاد واسط، یک نهاد مالی است و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند، بنابراین نظارت دقیق بر عملکرد این نهاد توسط سازمان بورس صورت می‌گیرد.

 

ثانیا نقش نهاد واسـط، تأمین مالی ازطریق انتشار اوراق بهادار براساس عقود اسلامی است، بنابراین کلیه ملاحظات شرعی در انتشار اوراق بهادار توسط نهاد واسط، مدنظر قرار گرفته و این اوراق، براساس عقود اسلامی، مانند عقد مشارکت، عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی، منتشر می‌شود