ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به صورت سپرده ها، از جمله فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. این فعالیت ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری کشورها صورت می پذیرد. ریسک قانونی که 'ریسک حقوقی' نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثر گذار بر فعالیت شرکت‌ها است.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند.
عامل اول ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانون گذاری، و همچنین تغییرات قوانین میباشد.
عامل دوم ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک میباشد.
در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانکها، به صورتی که حق و حقوق بانک هاو مشتریان در حالت های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانکها بالا می رود.
این ریسک می تواند باعث ضرر و زیان های بسیار سنگینین گردد. در بعضی موارد، این زیان ها به ورشکستگی بانک ها منجر گردیده است.
ریسک حقوقی در حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:
* عادلانه نبودن و طراحی نادرست قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری.
* عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها.
برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روشهای زیر می‌توان استفاده کرد:
* تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک.
* طراحی حقوقی قراردادها به صورت کلی و موردی برای حفظ حق و حقوق طرفین.
* هماهنگی‌های لازم با نظام‌های حقوقی و قضایی کشور.
ثبت نام و عضویت میز کار
