مالیات در حدود مفاهیم عام و کلی عنوانی آشنا و جای گرفته در ذهن همگان است. توده مردم مالیات را به عنوان ابزار تأمین هزینههای دولت میشناسند و این برداشت از لحاظ سوابق تاریخی و مندرجات قوانین مالی کنونی و مشهودات عینی مقرون به صحت نیز میباشد.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
اما امروز در توصیف جامع این مهم باید بگوئیم، مالیات، علاوه بر نقش آن در بخش هزینههای دولت که خود حفظ و حراست مرزها، تأمین امنیت و احترام حقوق مالکیت، حفظ ثبات، ایجاد فضای اخلاقی و اعتماد متقابل افراد، ارتقاء علم و دانش و بهداشت و سایر خدمات عمومی را در بر دارد، وسیلهایست برای تدوین سیاستهای اقتصادی عالمانه منتج به توزیع عادلانه درآمد جامعه و زدودن فقر و یا لااقل جلوگیری از تشدید آن و تأمین رفاه، پیشگیری از بروز و یا دفع فساد ناشی از تکاثر ثروتهای غیر مولد و سوق دادن آن به سوی سرمایه گذاری های مولد، جلوگیری از مواجهه با بروز کسری تراز پرداختهای خارجی، ایجاد زمینه نفی مشاغل کاذب و به طور کلی نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه.
با ذکر این کلیات، ذیلاً مالیات را از جهات مختلف معرفی و به طور مجمل مورد بحث قرار می دهیم تا ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون آن مورد توجه و بررسی و اظهار نظر قرار گیرد:
پیدایش مالیات:
محققین علم مالیه مبدأ تاریخی وضع مالیات را زمانهای تبدیل جوامع کوچک به بزرگ و رویآوردن انسان از زندگی قبیلهای و روستانشینی به شهرنشینی و بنا به قولی زمان تأسیس حکومتها ذکر نمودهاند، اما باید توجه داشت که این مرحله، تازه مرحله تکاملی بوده و این خبر تاریخی از دیدگاه تدوین و اعلام قواعد و مقررات عمومی و گماردن مأموران و محصلین مالیات قابل قبول میباشد و گرنه باید گفت که پیدایش مالیات در اصل به آغاز زندگی اجتماعی و مدنی (ولو در جوامع بسیار کوچک) انسان مربوط می شود.
مالیات بهای خدمات مشترک افراد مقیم یک ناحیه یا داخل در یک جامعه است. اگر در زندگی قبیلهای، یک قبیله مورد تهاجم قبیله دیگر قرار می گرفت، افراد توانای قبیله نخست به مقابله و دفاع می پرداختند و این خود بدان معنی است که رزمندگان، مالیاتی به صورت غیر نقد یعنی در قالب نیروی انسانی متقبل می شدند، همچنین اگر افراد قبیله به ترتیب نوبت نگهبانی را عهده دار می شدند، و یا چنانچه در یک روستا عده ای با تشریک مساعی، معبد یا گرمابه عمومی می ساختند یا قناتی حفر می نمودند، همانا مصالح یا خدمات ارائه شده هر یک در این موارد را بایستی به منزله مالیات تلقی نمود. حال با گسترش جوامع و تقسیم کار و محول شدن بخشی از وظایف شخصی و خانوادگی به اولیای امور و ظهور پیام آوران و حاکمان دینی و یا تسلط و روی کارآمدن پادشاهان و فرمانروایان، دیگر امکان مشارکت مستقیم و بدون واسطه مردم برای انجام امور.
عامالمنفعه و دفاع و رفع نیازهای مشترک اجتماعی میسر نبوده، در نتیجه هزینههای مربوط به اداره کشور یا " دولت – شهرها " توسط حاکمان بر اساس ضوابطی بین مردم سرشکن و به مرور تشکیلاتی برای جمعآوری مالیات به صورتهای نقدی و جنسی تأسیس و نیز مقرراتی برای اعزام مشمولین به خدمت سربازی وضع و اجرا گردید و رفته رفته تعیین و وصول مالیات حالت اتکاء به نظم و انضباط و عدالت و موازین حقوقی به خود گرفت.
از گفتار اجمالی فوق این نتیجه را می گیریم که مالیات صرفاً خاص دورههای تمدن نبوده بلکه قدمت آن به زمانی می رسد که انسان متوجه ضرورت زندگی اجتماعی شده و با این ترتیب یک امر جدایی ناپذیر از انسان بوده و خواهد بود.
از منظر قدمت بر قراری مالیات توسط حکومت ها نیز می توانیم به سوابق مالیاتی در سرزمینهای سومر، مصر، بابل و آشور و در حدود آثار و نوشتههای تاریخی در ایران باستان اشاره نمائیم.
در هزاره سوم پیش از میلاد مردم سومر به سه طبقه اجتماعی مردان آزاد، بردگان و طبقه متوسط تقسیم شده بودند که پادشاه از مردان آزاد به طریق گماردن به بیگاری، تعیین مالیات های جنسی اراضی مزروعی، مالیات دربار و عوارض جنگی مالیات اخذ و نیز مالیات هایی از ملل مغلوب می گرفت.
بطوریکه در تاریخ آمده است، در ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مردم شهر لگاش(از شهرهای سومر) به لحاظ عملیات تجاوز کارانه عدهای از مأموران وصول مالیات، به مبارزه برخاسته پادشاه سومر «اورنانشه» را از تخت به زیر آوردند و فرمانروای دیگری به نام «اوروکاگینا» را برای خود برگزیدند که او هم اصلاحات قابل توجهی را در امر مالیات به عمل آورد و این اقدام احتمالاً اولین اصلاح اجتماعی از حیث مسائل مالیاتی در جهان بوده است.
در مصر خزانه ای برای جمعآوری عایدات وجود داشت که پس از وصول به قصر پادشاه فرستاده می شد. محصولات مزارع و باغ ها هم به انبارهایی که وابسته به خزانه بود، حمل می گردید. کلیه اراضی متعلق به فرعون بود و کسی بی اجازه فرعون حق بهره برداری نداشت. برزگران اراضی سالانه مالیاتی معادل تا محصول به فرعون می پرداختند.
در بابل حمورابی مالیات هایی برای اداره قشون که برای برقراری نظم تشکیل شده بود، دریافت می نمود و اگر از مالیات وصولی مقداری باقی می ماند، صرف ساختن کاخ ها و پرستشگاه ها و راه و پل می شد. هر ساله بخشی از درآمد کشور هم به معابد اختصاص می یافت و ضمناً از محصول برخی زمینها سالانه مالیات جنسی مانند خرما، غله و میوه به معابد پرداخت می گردید و در صورت امتناع ملک به تصرف معابد در می آمد.
در آشور، دولت در حقیقت یک حکومت جنگی تشکیل داده بود و کشور با برخورداری از غنائم جنگی و با به کار گرفتن اسیران اداره می شد.
تاریخ ایران هم از اواخر قرن هشتم قبل از میلاد شروع می شود، اما به دلیل محو اخبار و نشانه های تاریخی، اطلاعی از وضع مالیات و نقطه شروع برقراری مالیات در دوره های قبل از هخامنشیان در دست نیست، لذا ناگزیر بایستی به مطالعه تاریخ مالیاتی ایران از دوره هخامنشیان اکتفا نمود.
به هر حال با پیشرفت تمدن، مقررات مالیاتی هم به مرور مسیر پیشرفت و تحول را طی مینماید، منتهی چون در زمانهای قدیم وضع قوانین جامع و اجرای دقیق آن میسر نبوده و منافع فردی و نفوذ زورمداران همیشه تساوی حقوق و اصل عدالت را تحتالشعاع قرار می داده، موضوع مالیات هم با وجود روی آوردن به ضوابط و تدوین و اعلام قواعد مالیاتی از طرف دولت مرکزی، مانند سایر عوامل به صورتهای دیگری متجلی میشده و حتی وسیله سوء استفاده و تجاوز به حقوق ملل مغلوب و دست نشانده و یا طبقات ضعیف قرار
میگرفته است. ناگفته نماند، در پارهای ادوار تاریخی وضع و اجرای قوانین مالیاتی همراه با عدالت نسبی بوده است.
با انقلاب کبیر فرانسه تعمیم مالیات و اشاعه اصول مساوات و عدالت در این خصوص صورت عمل به خود می گیرد. از این تاریخ ابتدا در فرانسه و بعد به تدریج در سایر ممالک دنیا تمام افراد کشور اعم از غنی و فقیر موظف به پرداخت مالیات می شوند تا اینکه قبل از جنگ جهانی اول (۱۹۱۹ - ۱۹۱۴) مبنای مالیات بر قدرت و استطاعت مالی مؤدی و اخذ مالیات تصاعدی و اعمال معافیت هایی برای فعالیت های علمی و زراعت و امور کارگری قرار می گیرد.
با توسعه تجارت و وسائط نقلیه سریعالسیر و افزایش ارتباطات و همچنین کاربرد ادوات جدید در تولید، در اغلب کشورها مالیات نقدی جانشین مالیات های جنسی می شود و به مرور بر حسب نیازهای جدید مالیات در تمام مراحل تولید و توزیع به اسامی و اشکال مختلف مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات نقل و انتقال، حقوق گمرکی، عوارض ثبتی دادگستری، مالیات بر ارث، مالیات بر مصرف و مالیات بر انواع درآمد و دارایی دیگر از مؤدیان وصول می گردد.
از چگونگی وضع و وصول مالیات ها در دوره مادها و دوره های قبل از آن اطلاع چندانی در دست نیست و در خصوص دوره هخامنشیان نیز اطلاعات بیشتر از منابع یونانی به ویژه از نوشته های هردوت مورخ یونانی به دست آمده است، در عین حال راجع به این دوره، اطلاعاتی هم از کتیبه های پارسی کهن می توان به دست آورد، مثلاً در کتیبه بزرگ بیستون بین همدان و کرمانشاه به مسئله دریافت باژ (باج - مالیات) از ۲۳ کشوری که تحت امر داریوش بزرگ هخامنشی بوده اند، اشاره شده است.
با وجود نقص اطلاعات در مورد مالیات های ایران باستان، اکنون می توان وضع مالیاتی ایران در طول حدود ۲۵۰۰ سال تاریخ مدون این کشور را با مراجعه به کتب و تألیفات متعددی که در دسترس می باشند و سفرنامه های مستشرقین و محققین خارجی و سایر قراین و اسناد موجود مورد مطالعه قرار داد، تا آنجا که ممکن است حاصل این مطالعات محتوای مجلدات متعددی را شامل شود. با این ترتیب، مسلماً ارائه تاریخ تفصیلی و حتی تاریخچه مجمل مالیاتی ایران از حوصله این مقال خارج است، لذا در این مبحث صرفاً به ذکر فرازها و برخی نقاط عطف تحولات مالیاتی ایران در طول تاریخ مذکور اکتفا می شود.
کورش هخامنشی وقتی موفق شد، اقوام مختلف آریایی را تا سرحدات پامیر گرد خود جمع آورد، برای اداره امپراطوری جدید، باج (مالیات) مختصری به آنها تحمیل و حکام را ملزم نمود که این مالیات ها را وصول و از آن محل مخارج پادگان ها را تأمین کنند و متصدیانی هم برای مشاغل مالی و اداری برگزیده شدند مانند تحصیلداران مالیات، متصدیان خرج، بازرس کالاهای عمومی، خرانه داران و ناظرین آذوقه. گذشته از مالیات، کورش به شهربانها (ساتراپ ها) دستور داد بهترین و زیباترین چیزهایی را که در حوزه مأموریت خود مییابند، برای شاه بفرستند تا شاه بی آنکه از قصر خارج شود، از مزایای هر خطه بهره مند گردد.
داریوش بزرگ هخامنشی پس از آنکه زمام امور را به دست گرفت، خطه پهناور ایران را بر حسب تعداد ملل تابعه به بیست حاکم نشین تقسیم و برای هر یک یا چند ملت از ملل فوق یک حاکم معین کرد و برای هر یک از این ملل بر حسب جمعیت و وسعت خاک و ثروت افراد مبلغی به عنوان مالیات نقدی به تالان نقره و طلا (تالان واحد وزن و واحد پول در یونان باستان بوده است) و نیز مالیات جنسی (غلام، کنیز، کشتی، شتر، قاطر، اسب، غلات) معین نمود. از مالیات های نقدی و جنسی وصول شده مخارج سپاه محلی و ساخلوها قبلاً برداشت و مابقی به خزانه مرکزارسال می شد. سرزمین پارس از پرداخت مالیات معاف بود، زیرا پارسیان خود را ملت اصلی ایران و پرداخت مالیات را نوعی تحقیر و نشانه انقیاد می دانستند.
به دستور داریوش ممیزی جامعی از زمین های مزروعی و منابع کشاورزی سراسر کشور به عمل آمد و مالیات با توجه به نتیجه ممیزی به تناسب مشخص گردید که در حقیقت این اقدام را باید نخستین ممیزی املاک در جهان دانست.
پس از انقراض هخامنشیان، اسکندر مقدونی در هر استانی فردی را برای سرپرستی امور مالیه معین نمود که حوالجات برای پرداخت مخارج قشون و غیره نیز به عنوان این مأموران صادر می گردید. در زمان سلوکی ها هم امور اموال عمومی متمرکز شده و ادارات ممیزی برقرار و نخستین مبانی آمارگیری بنیان نهاده شد، اما چون در این زمان حکومت ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد، ترتیبات وصول و ایصال مالیات توسط ساتراپ ها دستخوش خودسری و بی نظمی گردیده بود.
در دوره اشکانیان (پارتها) به تقلید از یونانی ها و سلوکی ها در سرحدات ایران دفاتر گمرکی دایر گردید که وسیله آنها از واردات و صادرات اقلامی به عنوان حقوق گمرکی وصول می گردید و حتی صورت امتعه وارده و صادره را در کتابچههای مخصوصی در گمرک خانهها ثبت می نمودند. در این زمان به لحاظ احداث شاهراههایی نظیر راه ابریشم که چین را از طریق ایران (کشور پارت) به مغرب متصل می نمود، عوارض گمرکی و باج و خراج وصولی از محل تجارت ترانزیت وضعیت خزانه شاهنشاهی پارت را کاملاً بهبود میبخشید، لیکن بعدها با ایجاد خطوط دریایی هندوستان و طرق و شوارع تازه دیگر، عواید دولت پارت از محل حقوق گمرکی از دست رفت.
شاهان ساسانی به امور مالی، به ویژه مالیات ها و خراج و در عین حال رعایت اصول عدالت در جمع آوری آن اهمیت بسیار می دادند. در این دوره مالیات ها به انواع و عناوین مختلف از مردم وصول می شد که مهمترین آنها عبارت بودند از: خراگ (معرب آن خراج) یا مالیات ارضی، مالیات سرانه، مالیات گزیت (معرب آن جزیه) یا سرشماری قابل وصول از افراد غیر زرتشتی، گمرک، آیین، مالیاتهای فوق العاده، اقطاع یا تیول و نواقل و راهداری. ضمناً بایستی به منابع مذکور درآمد املاک خالصه سلطنتی و حقوق سلطنتی نسبت به درآمد معادن طلای فارانژیون ارمنستان و غنائم جنگی و برخی دیگر از وصولی ها را اضافه نمود.
از مهمترین تحولات مالیاتی در دوره ساسانیان اقدامی بود که به وسیله انوشیروان ساسانی ملقب به انوشیروان دادگر صورت گرفت. در این دوره خراگ (مالیات ارضی) از عین محصول گرفته می شد و کشاورزان موظف بودند محصول خود را تا موقعی که مأمورین برای تعیین سهم دولت حاضر شوند، در صحرا بگذارند که در نتیجه بعضی مواقع طول زمان و وضعیت جوی موجب فاسد شدن محصول و خسارت دولت و مردم می گردید. از طرفی مأمورین هم مقررات را دقیقاً رعایت نمی نمودند و بدون توجه به خشکسالی و آفات مالیات را به زور از رعایا مطالبه می کردند.
بدین جهات، انوشیروان اخذ مالیات از محصول را ملغی نموده دستور داد تمام دهات و آبادی های کشور را ممیزی و مساحت اراضی و باغات را با ذکر نام زارع و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت نمایند و نرخ مالیات را نیز در ستون مخصوصی درج کنند و از آن به بعد مالیات بر حسب وسعت و حاصلخیزی و با رعایت سایر عوامل گرفته شود، نه از روی محصول. با این ترتیب نگهداشتن محصول در صحرا و عدم حمل آن تا زمان پرداخت مالیات منتفی گردید و ضمناً مالیات در سه قسط معین می شد که هر چهار ماه یک قسط آن پرداخت می شد. این اقدام انوشیروان را در حقیقت باید دومین ممیزی پس از ممیزی دوره داریوش بزرگ هخامنشی و از لحاظ دقت و جامعیت اولین ممیزی جامع در کشور به حساب آورد.
پس از حمله اعراب به ایران، عمر خلیفه دوم اصول دفترداری و حسابداری را از ایرانیان گرفته و ادارهای بنام دیوان که واژه پارسی بوده و به هر ادارهای اطلاق می شده، تشکیل داد. وضع مالیات نیز در کشور به همان صورت پیش از اسلام بوده و دفاتر به زبان پهلوی و فارسی تحریر و نگاهداری دفاتر دولتی و دیوانی عرب هم به دست ایرانیان اداره می شد، تا اینکه در سال ۸۱ هجری قمری در زمان عبدالملک مروان که در عربیت متعصب بود، اقدام به تغییر اصطلاحات دیوانی از فارسی به عربی نمودند و ضمناً از اوایل استقرار حکومت اسلامی در ایران مالیات های مقرر در شریعت اسلام هم بر قرار و همراه با مالیات های گذشته وارد نظام مالیاتی مسلمین شد.
خلیفه دوم مقرر داشت اراضی فتح شده را به خود اهالی که مالک آن بودند واگذار کنند و خراج از آنها بگیرند و این عملی بود که پیغمبر اسلام در مورد اراضی خیبر کرده بود. علاوه بر خراج رعایای غیر مسلمان می بایستی جزیه بپردازند. مالیات مشخص رعایای مسلمان هم زکات و صدقه بوده است.
منابع درآمد که به تدریج متنوع می شد، در زمان خلفای عباسی به یازده فقره رسید که عبارت بودند از: زکات و صدقه، خراج یا مالیات ارضی، جزیه، پنج یک معادن، مستغلات، عایدات ضرابخانه، ده یک کشتیرانی، گمرک خارجی (حقوق گمرکی)، گمرک داخلی (راهداری)، مالیات ماهیگیری و مالیات صنعتگران که بر مالیات های فوق باید خمس، هدایا و تحف را نیز اضافه نمود.
در زمان سلسله سلاطین بعد از اسلام نیز که هم عصر خلفا بر ایران حکمرانی داشته اند، پارهای اقدامات و تحولات قابل ذکر است.
در زمان صفاریان یعقوب لیث به کشاورزان و سایر طبقات به دیده عطوفت می نگریست و از کسانی که کمتر از پانصد درهم مال داشتند، به هیچ عنوان مالیاتی نمی گرفتند.
در زمان سامانیان بر خلاف دوران صفاریان فشار مالیات بر دوش طبقات زحمتکش از جمله کشاورزان و صنعتگران و پیشه وران سنگینی می کرد که این امر شورش ها و خشونت هایی را در پی داشته است.
در زمان آل بویه عضدالدوله فرمان داد مالیات حجاج را لغو نمایند، اما در همین دوره در بین النهرین بر نوعی ابریشم که مورد استفاده عموم بود، مالیات سنگینی تحمیل گردید.
در زمان غزنویان فشار بار مالیاتی به دلیل لشگرکشیهای پیاپی سلطان محمود بی اندازه فزونی گرفت، بطوریکه بعضاً چیزی برای امرار معاش مؤدیان باقی نمی ماند.
در زمان سلاطین سلجوقی برای اولین بار پس از تسلط اعراب وحدت و نظم و امنیتی در سراسر ایران فراهم گشت. عبدالملک کندری وزیر دانشمند طغرل دستور داد دفاتر دیوانی را که در زمان خلفا در بعضی از ایالات عرب نشین ایرانی به عربی تنظیم می کردند، دوباره به فارسی نقل کنند و به طور کلی او به اصلاح دفاتر مالی و تنظیم بودجه کشور پرداخت. در این دوره هم مانند عهد سامانیان و غزنویان وصول مالیات به عهده دهقانان (یا دهگانان یعنی بزرگان و کدخدایان) محلی بود، اما در زمان ملک شاه بعضی از آنان در مقابل مؤدیان شدت عمل به خرج دادند که منجر به وصول شکایات زیادی شد، در نتیجه ملک شاه از مشاورین خود خواست تا درباره وضع موجود و نواقص آن و ارائه طرح اصلاحی، رسالاتی تهیه نمایند که از میان تمام رسالات ارائه شده، "سیاست نامه" خواجه نظام الملک بیش از همه مورد تقدیر و تحسین شاه قرار گرفت و مقرر داشت طبق آن رفتار نمایند.
در این دوره برای اداره امور مالی دو دیوان دایر شده بود، یکی "دیوان استیفا" که متصدی آن "مستوفی" نامیده می شد و مقام او پس از صدراعظم می بود و دیگری "دیوان اِشراف" که مکمل دیوان استیفا بود و متصدی آن را "مشرف کل" (یعنی ناظر خرج) می نامیدند و این شخص ریاست کل تفتیش امور مالی را داشت و نیز از جانب خود به هر ولایت یک نفر "مشرف نایب" اعزام می داشت( به نظر می رسد، اصطلاحات مستوفی و مستوفی الممالک نشأت گرفته از همان عناوین دوره سلجوقی است).
دانشگاه خوارزمی
ثبت نام و عضویت میز کار
